برىء حتى تثبت إدانته
بقلم/
سليمان جودة
٣/ ٢/ ٢٠١٠
لايزال فانوس رمضان يأتى إلى القاهرة من
الصين، ولاتزال السجادة تأتى إلى الرياض من الصين أيضاً، وتأتى معها
المسبحة والجلباب الأبيض الطويل، وحين كنتُ فى بكين، الأسبوع الماضى،
بحثتُ عن شىء من هذا كله هناك، فلم أجده طبعاً، وهذا طبيعى، لأن المواطن
الصينى لا علاقة له بمنتجات من هذا النوع، ولا يعرفها، وإنما هى أشياء
يجرى إنتاجها لنا خصيصاً، ثم توريدها عاماً بعد عام!..
ولكن غير الطبيعى،
أن تكون المنتجات داخل الصين، أعلى فى جودتها بكثير جداً من هذه النوعيات
الرديئة التى تُغرق أسواقنا، إلى الدرجة التى تكتشف معها، حين ترى ما
يستهلكونه، أنه لا علاقة بين النوعين!وحين سألتُ سفيرنا أحمد رزق،
فهمت منه أن هذه المفارقة تعود أسبابها إلى شخص المستورد لدينا ذاته، فهو
يطلب أشياء رخيصة، لتناسب قدرات المستهلك المصرى محدود الدخل، ولذلك،
فالمنتج فى الصين يصمم المنتجات ويصنعها على قدر طلب المستورد، ويفصلها
على مقاس قدراته المادية، وهى قليلة جداً بطبيعتها، فتكون النتيجة أن
القميص فى داخل بكين ـ مثلاً ـ مرتفع الجودة جداً، لأنه مخصص لمستهلك صينى
يصل متوسط دخله إلى حدود ٥ آلاف دولار سنوياً، فى الوقت الذى يظل القميص
نفسه، لو تم تصنيعه لمستهلك خارج حدود البلد، رديئاً منخفض القيمة!..
وإذا
لم تكن الصين، كحكومة، سوف تسعى إلى وقف إغراق الأسواق بمثل هذه المنتجات،
حماية لسمعة صناعتها، وسمعة الصين إجمالاً، فنحن هنا علينا أن نأخذ خطوة
إلى الأمام وأن نعمل على وقفها عن طريق استدراج أصحابها لتصنيعها على
أرضنا، وهى خطوة لا يمكن الوصول إليها بقرار إدارى، أو حتى جمهورى، وإنما
نصل إليها بأن يكون تشجيع المستثمر على خريطة مسؤولينا، كل واحد فيما
يخصه، وأن يكون هذا التشجيع جاداً، ومنطوياً على مضمون حقيقى، وليس مجرد
كلام فى الصحف والمناسبات!
ولابد أنه شىء محزن، أن يكون حجم صادرات
الصين إلينا ٥.٥ مليار دولار، وأن يكون حجم صادراتنا إليهم ٤٠٠ مليون
دولار سنوياً، ولابد أيضاً أنه لا أمل فى أن يعتدل هذا «الحال المايل»
بيننا وبينهم، إلا بأن يكون المستثمر الجاد، عندهم وعند غيرهم، فى
عمق اهتمام الدولة بكل أجهزتها المختصة، وأن يكون مناخ الاستثمار جاذباً
لا طارداً، وأن تُكرّم الدولة، فى يوم تختاره من كل عام، أفضل المستثمرين
وأكثرهم جدية، وأقدرهم على توفير فرص عمل كما تفعل مع سائر الفئات على
مدار السنة، وأن يتعامل المسؤولون جميعاً مع المستثمرين، فى النور، وبلا
حرج وبعقل مفتوح، وقلب مستوعب لما يجب أن يكون..
فلايزال بعض
مسؤولينا يتحرجون فى إفساح الطريق أمام الاستثمار، خشية أن يُقال إن أحداً
منهم قد جامل هذا المستثمر، أو انحاز إلى ذاك.. ولابد أن مثل هذا الحرج،
الذى هو بلا مبرر، يتعين أن ينمحى، تماماً، من ذهن أى مسؤول تقضى وظيفته
وموقعه بأن يتيح كل ما هو ممكن أمام كل مستثمر راغب فى العمل.. فالحكم
بالظلم على المستثمرين من أجل الاشتهار بالعدل بين الناس لا يجوز أن يستمر.
المستثمر برىء حتى تثبت إدانته.. وليس العكس!!
بقلم/
سليمان جودة
٣/ ٢/ ٢٠١٠
لايزال فانوس رمضان يأتى إلى القاهرة من
الصين، ولاتزال السجادة تأتى إلى الرياض من الصين أيضاً، وتأتى معها
المسبحة والجلباب الأبيض الطويل، وحين كنتُ فى بكين، الأسبوع الماضى،
بحثتُ عن شىء من هذا كله هناك، فلم أجده طبعاً، وهذا طبيعى، لأن المواطن
الصينى لا علاقة له بمنتجات من هذا النوع، ولا يعرفها، وإنما هى أشياء
يجرى إنتاجها لنا خصيصاً، ثم توريدها عاماً بعد عام!..
ولكن غير الطبيعى،
أن تكون المنتجات داخل الصين، أعلى فى جودتها بكثير جداً من هذه النوعيات
الرديئة التى تُغرق أسواقنا، إلى الدرجة التى تكتشف معها، حين ترى ما
يستهلكونه، أنه لا علاقة بين النوعين!وحين سألتُ سفيرنا أحمد رزق،
فهمت منه أن هذه المفارقة تعود أسبابها إلى شخص المستورد لدينا ذاته، فهو
يطلب أشياء رخيصة، لتناسب قدرات المستهلك المصرى محدود الدخل، ولذلك،
فالمنتج فى الصين يصمم المنتجات ويصنعها على قدر طلب المستورد، ويفصلها
على مقاس قدراته المادية، وهى قليلة جداً بطبيعتها، فتكون النتيجة أن
القميص فى داخل بكين ـ مثلاً ـ مرتفع الجودة جداً، لأنه مخصص لمستهلك صينى
يصل متوسط دخله إلى حدود ٥ آلاف دولار سنوياً، فى الوقت الذى يظل القميص
نفسه، لو تم تصنيعه لمستهلك خارج حدود البلد، رديئاً منخفض القيمة!..
وإذا
لم تكن الصين، كحكومة، سوف تسعى إلى وقف إغراق الأسواق بمثل هذه المنتجات،
حماية لسمعة صناعتها، وسمعة الصين إجمالاً، فنحن هنا علينا أن نأخذ خطوة
إلى الأمام وأن نعمل على وقفها عن طريق استدراج أصحابها لتصنيعها على
أرضنا، وهى خطوة لا يمكن الوصول إليها بقرار إدارى، أو حتى جمهورى، وإنما
نصل إليها بأن يكون تشجيع المستثمر على خريطة مسؤولينا، كل واحد فيما
يخصه، وأن يكون هذا التشجيع جاداً، ومنطوياً على مضمون حقيقى، وليس مجرد
كلام فى الصحف والمناسبات!
ولابد أنه شىء محزن، أن يكون حجم صادرات
الصين إلينا ٥.٥ مليار دولار، وأن يكون حجم صادراتنا إليهم ٤٠٠ مليون
دولار سنوياً، ولابد أيضاً أنه لا أمل فى أن يعتدل هذا «الحال المايل»
بيننا وبينهم، إلا بأن يكون المستثمر الجاد، عندهم وعند غيرهم، فى
عمق اهتمام الدولة بكل أجهزتها المختصة، وأن يكون مناخ الاستثمار جاذباً
لا طارداً، وأن تُكرّم الدولة، فى يوم تختاره من كل عام، أفضل المستثمرين
وأكثرهم جدية، وأقدرهم على توفير فرص عمل كما تفعل مع سائر الفئات على
مدار السنة، وأن يتعامل المسؤولون جميعاً مع المستثمرين، فى النور، وبلا
حرج وبعقل مفتوح، وقلب مستوعب لما يجب أن يكون..
فلايزال بعض
مسؤولينا يتحرجون فى إفساح الطريق أمام الاستثمار، خشية أن يُقال إن أحداً
منهم قد جامل هذا المستثمر، أو انحاز إلى ذاك.. ولابد أن مثل هذا الحرج،
الذى هو بلا مبرر، يتعين أن ينمحى، تماماً، من ذهن أى مسؤول تقضى وظيفته
وموقعه بأن يتيح كل ما هو ممكن أمام كل مستثمر راغب فى العمل.. فالحكم
بالظلم على المستثمرين من أجل الاشتهار بالعدل بين الناس لا يجوز أن يستمر.
المستثمر برىء حتى تثبت إدانته.. وليس العكس!!
